به نقل از «فارس»

وظایف دولت و دیوان محاسبات در قبال انتشار صورت‌ مالی شرکت‌های دولتی/ بودجه شفاف می‌شود‌

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۳۷۳

‌رضا نوروزیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اظهار داشت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها به تنهایی موجب شفافیت نمی‌شود اما گام اساسی برای ارتقاء شفافیت در حوزه شرکت‌های دولتی است.

وی افزود: صورت‌های مالی شرکت های دولتی هیچگاه در اختیار عموم قرار نمی‌گرفت و مردم اطلاعی از آن نداشتند، بنابراین انتشار صورت‌های مالی، موجب می‌شود که عموم مردم از آن اطلاع پیدا کرده و مردم در خصوص نحوه عملکرد شرکت‌ها پرسش‌گری ‌کنند و در مقابل، مدیران شرکت‌ها و تصمیم‌گیران این حوزه هم باید پاسخگو باشند؛ این پاسخگویی موجب می‌شود که در مدیران و تصمیم‌گیران این حوزه حس پاسخگویی تقویت شده و موجب شود نسبت به عملکرد، حساسیت بیشتری به وجود آید و مدیران دقت و وسواس بیشتری نسبت به عملکردشان داشته باشند و استانداردها را رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: در درجه دوم، کسانی که از دریچه این صورت‌های مالی، به عملکرد شرکت‌های دولتی نگاه می‌کنند، از آنچه که خارج از اختیارات مدیران این شرکت ها بوده و موجب اتخاذ تصمیم‌هایی شده که از انتظارات فاصله داشته است، آگاه می‌‌شوند که ادبیات مشترکی هم شکل می گیرد؛ بنابراین شخص پرسشگر و پاسخگو، وقتی به فضای مشترک در حوزه عملکردها برسند، آن فضای پرسشگری و پاسخگویی، فضای شفاف تر و با آگاهی بیشتری خواهد بود که کمک می کند سوال ها واضح تر مطرح شده و پاسخ ها هم قطعا موثرتر خواهد بود. 

نوروزیان درباره اطلاعات موجود در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، بیان داشت: صورت‌های مالی، نشان‌دهنده نتایج عملکرد یک شرکت در طی سال است؛ تراز نامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد در صورت‌های مالی نشان می‌دهد که یک سال فعالیت شرکت منجر شده چقدر درآمد داشت و چقدر برای رسیدن به آن درآمد هزینه صرف شده است و میزان حقوق و مزایای پرسنل و مدیران را نشان می‌دهد.

وی افزود: در کل مجموع اطلاعاتی است که از داخل عملکرد شرکت به دست می آید و ما باید مدنظر داشت باشیم در شرکت‌های دولتی، مفهوم و چارچوب بودجه را نباید فراموش کنیم، برای فعالیت یک سال شرکت‌های دولتی، بودجه ای را پیش بینی می کنیم و انتظار داریم که آن بودجه که بر اساس برنامه سالانه در نظر گرفته شده، در انتهای سال محقق شود. برای یک شرکت، میزان هزینه، درآمد و سود و بعضا زیان هایی در نظر گرفته می شود و در نهایت دولت از فعالیت آن شرکت دولتی، هدفی را دنبال می‌کند که در آن بودجه پیش بینی شده است؛ وقتی صورت‌های مالی شرکتی را ارزیابی می‌کنید در نهایت می‌توانید به این برسید که آیا سرفصل های پیش بینی شده محقق شده یا انحراف دارد و این انحراف آیا مثبت است یا منفی و می توان دلایل را در آن صورت های مالی دید، در نهایت چکیده عملکرد شرکت در طول سال در قالب سرفصل های مالی، خودش را نشان می دهد؛ مثلا دارایی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام از این فعالیت سالانه چقدر تاثیر گرفته است و بر اساس آن میزان سرمایه گذاری های یک شرکت را هم می‌توانید ببینید و موضوعات مختلفی را در قالب سرفصل ها می توان ملاحظه کرد. 

معاون مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: نحوه ارائه صورت‌های مالی که بر اساس استانداردهای حسابداری باید ارائه شود، در مطالعه گزارش حسابرس، این را هم به ما نشان خواهد داد که آیا آن نمایش عملکرد شرکت در قالب صورت‌های مالی، در چارچوب صحیح و آنچه که استاندارد گفته صورت پذیرفته است یا نه؟ یعنی در یک بخش تصویر عملکرد شرکت را در صورت های مالی می بینید و یکی هم در گزارش حسابرس می بینید که آیا اطلاعات درست است یا نه و افشای لازم صورت پذیرفته است یا نه‌؛‌ اینها موضوعاتی است که از صورت های مالی قابل دسترس است. بنابراین قبل از هر چیزی کسی که می خواهد صورت های مالی شرکت های دولتی را مطالعه کند باید از علم و اصول اولیه مالی و حسابداری اگاهی داشته باشد. 

‌نوروزیان در پاسخ به این سوال که صورت‌های مالی کدام شرکت‌های دولتی مهم است، گفت: شفافیت در صورت های مالی به معنی است که هر آنچه که در طول سال در یک شرکت اتفاق افتاده، در قالب سرفصل های مالی افشا شده باشد و در نهایت به نتیجه ای که به آن سود یا زیان عملکرد می گوییم رسیده باشد؛ در اینجا کار حسابرس است که مشخص کند یک شرکت، اطلاعات را درست و کامل ثبت کرده است یا نه، که اگر حسابرس به اظهار نظر مقبول رسیده باشد، نشان می دهد که آن صورت مالی، کامل ترین اطلاعات را به نحو درستی دربر گرفته است و نظر حسابرس تعیین کننده است که این صورت‌های مالی به لحاظ نحوه ارائه عملکرد شرکت در طی یک سال، دارای چه کیفیتی است؛ حسابرس اظهار نظر مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهار نظر را دارد و این اظهار نظرها است که تعیین کننده میزان شفافیت صورت های مالی است.

وی افزود: بنابراین هر شرکتی که با اظهار نظر مقبول حسابرس مواجه باشد، می توان گفت که آن صورت های مالی دارای شفافیت در بالاترین سطح است و در اظهار نظر مشروط هم محدودیت هایی وجود دارد که اساسی نیست و یا ممکن است عدم رعایت در اجرای استانداردها در صورت های مالی وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که وظیفه دولت، دیوان محاسبات و رسانه‌ها در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چیست، اظهار داشت: دولت وظیفه خودش را در قالب مجمع عمومی شرکت‌های دولتی انجام می دهد؛ به عبارت دیگر دولت در سطح اول در شرکت‌های اصلی مادرتخصصی در قالب مجمع عمومی، هر ساله عملکرد شرکت های را بررسی بر اساس آن تصمیم گیری می‌کند و اگر لازم باشد از مدیران شرکت‌ها پیگیری های لازم خواسته و اگر لازم باشد جابه‌جایی مدیران هم اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات هم به همین شکل عمل می کند و اگر حسابرس در گزارشات خودش به عدم رعایت قوانین و مقررات اشاره کرده باشد، یک نسخه این گزارش توسط هیات عالی نظارت حسابرسی، به دیوان محاسبات فرستاده شده و دیوان هم این گزارش را بررسی و اگر لازم باشد مدیران را برای ارائه توضیحات دعوت می کند. 

نوروزیان افزود: بنابراین دولت کار خود را انجام می دهد اما انتشار عمومی این صورت‌های مالی موجب می شود که مطالباتی از بیرون دولت به وجود بیاید. مثلا در جایی ممکن است این گمان به وجود بیاید که در شرکتی، صورت‌های مالی از قدرت و صحت مالی برخوردار نیست و عملکرد مالی این شرکت ضعیف است در اینجا است که دولت و دیوان محاسبات باید پاسخگو باشند و نهایتا برای اصلاح آن وضعیت تلاش کنند. این انتشار عمومی موجب می شود که ملاحظه و دقت بیشتری در انجام فعالیت های شرکت های دولتی اتفاق بیفتد. حالا وقتی این انتشار استمرار پیدا کند، تحلیل و مقایسه صورت های مالی چند دوره شرکت ها نتایج بیشتری را به دست می اید اما چون ابتدای راه هستیم، شاید در تحلیل‌ها، نتیجه‌گیری ها و انعکاس نتیجه، ممکن است کسانی که از بیرون می خواهند به تحلیل بپردازند از مسیر خارج شوند و زمان لازم است کسی که می خواهد از بیرون صورت های مالی را ارزیابی کنند به فضا آشنا شوند و فضای پرسشگری و پاسخگویی شکل حرفه ای پیدا کند و در ابتدا مدیران شرکت هستند که باید نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: بخش خارج از دولت هم باید تلاش کند تا پرسشگری را پررنگ کند که منتظر هستیم این اتفاق رخ دهد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت های دولتی وزارت اقتصاد صورت مالی شرکت های دولتی شفافیت بودجه بودجه 1402 صورت های مالی شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت ها صورت های مالی موجب می شود دیوان محاسبات عملکرد شرکت نشان می دهد اظهار نظر سرفصل ها یک شرکت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/